کم کاری شرکت‌های حفار؛ نشست زمین
احسان قیطاقی -
معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه ۲
با قدم زدن در معابر و کوچه و پس کوچه‌ها، شاهد آثاری از حفاری و کنده‌کاری‌ها هستیم. این حفاری‌ها در بیشتر اوقات به نشست‌های متعدد منجر می‌شود.
اگرچه تعمیر و تعویض خطوط لوله آب آشامیدنی، خطوط تلفن، گاز‌رسانی به منازل مسکونی نوساز و توسعه فاضلاب شهری از جمله خدمات عمومی برای رفاه شهروندان است، اما گاهی اوقات حفاری‌های ناشی از این خدمات تا سال‌ها به معضلی برای مردم تبدیل می‌شود.
مطابق قانون، دستگاه مجری حفاری بعد از اتمام عملیات موظف به پرکردن ترانشه، مرمت و تحویل معبر به شهرداری برابر وضع اولیه آن است. موضوعی که ماده ۱۴ از دستور‌العمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری بر آن تأکید و مسئولیت تأمین ایمنی و بازسازی نوار حفاری را بر عهده سازمان حفار قرار داده است. به همین دلیل معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد با همکاری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری (فاوا) و مشارکت دیگر دستگاه‌های اجرایی از سال ۱۳۹۱ به طراحی، راه‌اندازی و پشتیبانی از سامانه صدور مجوز حفاری اقدام کرد که بهره‌برداری از این سامانه به عنوان نخستین تجربه در کلان‌شهر‌های کشور نقش خوبی در مدیریت پروژه‌های حفاری در شهر ایجاد کرده است. در این سامانه با استفاده از ابزار‌های نظارتی از جمله ایجاد محدودیت دریافت مجوز برای پیمانکاران متخلف یا ممانعت از حفاری در محدوده‌های پرترافیک در مناسبت‌های خاص، امکان حاکمیت شهرداری بر نحوه عملکرد شرکت‌های خدماتی بیش از پیش فراهم شده است.
بعد از شیوع ویروس کرونا کاهش ساعت‌های کاری ادارات و تعطیلی صنوف و مجتمع‌های خدمات‌رسان مانند تعطیلی کارخانجات تولید آسفالت در شهر از یک طرف و افزایش نزولات آسمانی و بارندگی‌های دو ماهه اخیر از سوی دیگر متأسفانه تأخیر در انجام وظایف برخی از دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان دولتی تقریبا به یک روال عادی تبدیل شده است. شهروندان مشهدی در این‌باره دچار خسارت شده‌اند گواه این موضوع حجم بسیار زیاد شکایات روزانه ثبت شده در سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری است.
شهرداری مشهد به عنوان مدیر امور شهر طبق قوانین موجود تنها نظارت بر حسن اجرای حفاری‌ها را بر عهده دارد، اما به دلیل احساس مسئولیت نسبت به شهر و شهروندان و با عنایت به کم کاری شرکت‌های خدمات‌رسان به ناچار با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های درون سازمانی و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد مستقیم وارد عمل شد که این امر در کنار بودجه صرف شده برای مبارزه با بیماری کرونا موجب تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین بر مجموعه شهرداری شد. در این راستا بخش بزرگی از تمرکز و توجه شهرداری معطوف به مباحث مرتبط با حفاری‌ها و ترمیم آن‌ها شد، اما متأسفانه تحویل به موقع معابر حفاری شده به مناطق مختلف شهرداری، فرایند خدمت‌رسانی را با کندی مواجه و حتی در برخی از مناطق متوقف کرده است. این موضوع به ظاهر بی‌اهمیت برای مدیران دستگاه‌های مذکور در کنار افزایش گلایه‌مندی به حق شهروندان، در موقعیتی که مدیریت شهری ناچار است درآمد‌های مطمئن و پایدار برای اداره شهر پیدا کند سبب کاهش میزان مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض و متعاقب آن کاهش درآمد‌های شهرداری شده است که ادامه آن، رویه درستی به نظر نمی‌رسد.
اگرچه تعمیر و تعویض خطوط لوله آب آشامیدنی، خطوط تلفن، گاز‌رسانی به منازل مسکونی نوساز و توسعه فاضلاب شهری از جمله خدمات عمومی برای رفاه شهروندان است، اما گاهی اوقات حفاری‌های ناشی از این خدمات تا سال‌ها به معضلی برای مردم تبدیل می‌شود.
مطابق قانون، دستگاه مجری حفاری بعد از اتمام عملیات موظف به پرکردن ترانشه، مرمت و تحویل معبر به شهرداری برابر وضع اولیه آن است. موضوعی که ماده ۱۴ از دستور‌العمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری بر آن تأکید و مسئولیت تأمین ایمنی و بازسازی نوار حفاری را بر عهده سازمان حفار قرار داده است. به همین دلیل معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد با همکاری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری (فاوا) و مشارکت دیگر دستگاه‌های اجرایی از سال ۱۳۹۱ به طراحی، راه‌اندازی و پشتیبانی از سامانه صدور مجوز حفاری اقدام کرد که بهره‌برداری از این سامانه به عنوان نخستین تجربه در کلان‌شهر‌های کشور نقش خوبی در مدیریت پروژه‌های حفاری در شهر ایجاد کرده است. در این سامانه با استفاده از ابزار‌های نظارتی از جمله ایجاد محدودیت دریافت مجوز برای پیمانکاران متخلف یا ممانعت از حفاری در محدوده‌های پرترافیک در مناسبت‌های خاص، امکان حاکمیت شهرداری بر نحوه عملکرد شرکت‌های خدماتی بیش از پیش فراهم شده است.
بعد از شیوع ویروس کرونا کاهش ساعت‌های کاری ادارات و تعطیلی صنوف و مجتمع‌های خدمات‌رسان مانند تعطیلی کارخانجات تولید آسفالت در شهر از یک طرف و افزایش نزولات آسمانی و بارندگی‌های دو ماهه اخیر از سوی دیگر متأسفانه تأخیر در انجام وظایف برخی از دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان دولتی تقریبا به یک روال عادی تبدیل شده است. شهروندان مشهدی در این‌باره دچار خسارت شده‌اند گواه این موضوع حجم بسیار زیاد شکایات روزانه ثبت شده در سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری است.
شهرداری مشهد به عنوان مدیر امور شهر طبق قوانین موجود تنها نظارت بر حسن اجرای حفاری‌ها را بر عهده دارد، اما به دلیل احساس مسئولیت نسبت به شهر و شهروندان و با عنایت به کم کاری شرکت‌های خدمات‌رسان به ناچار با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های درون سازمانی و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد مستقیم وارد عمل شد که این امر در کنار بودجه صرف شده برای مبارزه با بیماری کرونا موجب تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین بر مجموعه شهرداری شد. در این راستا بخش بزرگی از تمرکز و توجه شهرداری معطوف به مباحث مرتبط با حفاری‌ها و ترمیم آن‌ها شد، اما متأسفانه تحویل به موقع معابر حفاری شده به مناطق مختلف شهرداری، فرایند خدمت‌رسانی را با کندی مواجه و حتی در برخی از مناطق متوقف کرده است. این موضوع به ظاهر بی‌اهمیت برای مدیران دستگاه‌های مذکور در کنار افزایش گلایه‌مندی به حق شهروندان، در موقعیتی که مدیریت شهری ناچار است درآمد‌های مطمئن و پایدار برای اداره شهر پیدا کند سبب کاهش میزان مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض و متعاقب آن کاهش درآمد‌های شهرداری شده است که ادامه آن، رویه درستی به نظر نمی‌رسد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
